به نقل از «تسنیم»

شتاب در اجرای طرح‌های زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی کازرون

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۷۲۷۸

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی کازرون، تاکید کرد و گفت: این منطقه ویژه اقتصادی بستر ساز توسعه صنایع صادرات محور در غرب استان خواهد شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سید مسعود عظیمی در سفر به شهرستان کازرون که با هدف بازدید از پیشرفت اجرای پروژه‌های زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی کازرون و بررسی مسائل و مشکلات و رفع موانع سرمایه گذاران برگزارشد، اظهارداشت: این منطقه ویژه اقتصادی با توجه به موقعیت جغرافیایی و برنامه عملیاتی برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها از چشم انداز مناسبی برای جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به برنامه عملیاتی این شرکت به منظور آماده سازی زیر ساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی کازرون گفت: در این منطقه ویژه اقتصادی زیر ساخت‌های اصلی نظیر آب، گاز و برق تامین شده و پروژه‌های احداث، سر در ورودی، باسکول و ساختمان‌های اداری و گمرک نیز که در شمار پروژه‌های اساسی و زیربنایی منطقه ویژه محسوب می‌شود با اعتباری افزون بر 220 میلیارد ریال در مرحله اجرا قراردارد. 

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با بیان اینکه مساحت اولیه اراضی منطقه ویژه اقتصادی کازرون 73هکتار است گفت: با توجه به افق چشم انداز توسعه این منطقه ویژه اقتصادی، این مساحت کم پاسخگوی حجم سرمایه گذاران نیست و به همین دلیل اجرای طرح توسعه اراضی ضروری است.

عظیمی خواستار تعامل و هماهنگی بین دستگاه هابه منظور تسریع در اجرای طرح توسعه اراضی شد و افزود: در قالب طرح توسعه، امور تملک 110 هکتار زمین در حال پیگیری است.

وی در ادامه با اشاره به بازدید‌های میدانی و گفتگوی چهره به چهره با صنعتگران و سرمایه گذاران به منظور پیگیری و رفع مسائل و مشکلات گفت: در این بازدید‌ها تلاش می‌شود تا با تعامل و هم افزایی، موانع و مشکلات صنعتگران را رفع کنیم.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در ادامه با اشاره به انعقاد قرارداد با 7 قرارداد سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی کازرون، گفت: طرح‌های صادرات محور نظیر مجتمع تولید الکترود گرافیتی با سرمایه گذاری 10هزار میلیارد تومان، تولید تجهیزات ومخازن نفتی با سرمایه‌گذاری 15میلیون یورو، تولید کابل آلومونیومی با 65 میلیارد تومان و طرح‌های سردخانه، سورتینگ و بسته بندی نیز در این منطقه ویژه اقتصادی در مرحله ساخت وساز قرار داردکه با بهره برداری از آن‌ها جهش مناسبی در توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم می‌شود.

عظیمی افزود: این منطقه ویژه اقتصادی که با اعتبارات شرکت شهرک‌های صنعتی فارس راه اندازی شده، دارای تمام مزایای قانونی مناطق ویژه اقتصادی کشور است.

در این برنامه که فریدون عباسی دوانی نماینده مردم شهرستان‌های کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی و فرماندار کازرون نیز حضور داشتند مسائل و مشکلات منطقه ویژه اقتصادی و نیز صنعتگران بررسی شد شهرستان کازرون در فاصله 120 کیلومتری غرب شیراز دراستان فارس قرار دارد. ‏

انتهای پیام/424/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: منطقه ویژه اقتصادی کازرون شرکت شهرک های صنعتی فارس منطقه ویژه اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۷۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.